اختياري لصاحب العمل.. محكمة العدل الأوروبية تسمح بحظر الحجاب في مقرات العمل

قضت محكمة أوروبية، أمس الخميس، بإمكانية حظر ارتداء الحجاب داخل مقرات العمل بالشركات الأوروبية.

وقالت محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي إنه بإمكان الشركات في الاتحاد حظر الحجاب ما دام أنه حظر عام لا يميز بين الموظفين، حسب “رويترز”.

وجاء في القرار أنّ “القاعدة الداخلية لأي نشاط اقتصادي التي تحظر ارتداء العلامات الدينية أو الفلسفية أو الروحية التي يمكن رؤيتها لا تشكل تمييزاً مباشراً إن جرى تطبيقها على جميع العاملين بطريقة عامة وغير تمييزية”.

وذكرت صحيفة “لو سوار” البلجيكية أن الحكم القضائي جاء بعد الدعوى التي رفعتها إحدى الشابات المسلمات ضد شركة بلجيكية تعمل في مجال الإسكان الاجتماعي، حيث رفضت الأخيرة قبول طلبها باجتياز فترة تدريب، لأنها أشارت بوضوح خلال مقابلة التدريب إلى أنها لن تخلع حجابها.

وقالت الشركة البلجيكية إنها “تتبع قاعدة حيادية لا تسمح في مقرها بوضع غطاء للرأس سواء كان قبعة أو طاقية أو وشاحاً”.

فيما قالت الشابة المسلمة، في دعوتها المقدمة إلى محكمة العمل ببلجيكا، التي التمست المشورة من محكمة العدل الأوروبية، بأن الرفض كان مبنياً بشكل مباشر أو غير مباشر على معتقداتها الدينية، ومن ثم ينتهك القانون.

وذكرت المحكمة في حكمها، أمس الخميس، أنه “يمكن لصاحب العمل حظر ارتداء الحجاب إذا كانت سياسة الحياد منصوصاً عليها في لوائح العمل، وإذا كان حظر التعبير عن المعتقدات الدينية أو الفلسفية ينطبق بشكل عام ودون تمييز على جميع الموظفين”.

وكانت محكمة “العدل” الأوروبية ذاتها قد قالت، العام الماضي، إن شركات الاتحاد الأوروبي بوسعها منع الموظفين من وضع غطاء للرأس في ظل ظروف معينة، إذا كان يتعين عليها تقديم صورة حيادية للعملاء.

وقضايا الحجاب تثير سجالاً متواصلاً منذ سنوات بعدد من الدول الأوروبية التي أقرت قوانين تمنع الحجاب في الأماكن العامة أو مقرات العمل.

وكانت فرنسا، التي تضم أكبر أقلية مسلمة في أوروبا، حظرت ارتداء الحجاب الإسلامي في المدارس الحكومية عام 2004.