منظمات وشركات كبرى تطالب الحكومة النمساوية بتأمين تمويل صندوق رسوم التعويض (ATF) لذوي الاعاقة

النمسا ميـديـا – فيينا:

حذر تحالف جديد يضم منظمات اجتماعية وشركات كبرى من مغبة إجراء تقليصات في إجراءات الدعم المخصصة للأشخاص ذوي الإعاقة في سوق العمل. وطالب “تحالف الشمول في سوق العمل – Chancenreich” خلال مؤتمر صحفي عقد اليوم في فيينا بضرورة توفير تمويل موثوق للهياكل القائمة، وتأمين صندوق رسوم التعويض (ATF) الذي يوفر موارد الشمول المهني، وتعزيز التعليم الدامج.

تحالف يجمع بين المنظمات والشركات الكبرى

يضم هذا التحالف، الذي أطلقه الأمين العام لمنظمة “Lebenshilfe” فيليب ناروال، عدداً كبيراً من المؤسسات الاجتماعية إلى جانب شركات كبرى توظف بالفعل أشخاصاً ذوي إعاقة، مثل IKEA، وInterspar، ومجموعة REWE، والبريد النمساوي، وشركة Kapsch TrafficCom.

تحذيرات من ارتفاع معدلات البطالة

حذرت الأمينة العامة لمنظمة “Caritas”، آنا بار، من أن تقليص ميزانيات التأهيل والوساطة والمرافقة للأشخاص ذوي الإعاقة، فضلاً عن المساعدة الشخصية، لن يكون خطأً اجتماعياً فحسب، بل هو إجراء غير منطقي اقتصادياً وقصير النظر. وأكدت أن العواقب ستتمثل في زيادة البطالة وارتفاع التكاليف في المستقبل.

خطر تقليص الدعم الفيدرالي لصندوق التعويض

شددت بار على الأهمية البالغة لتأمين وتعزيز صندوق رسوم التعويض، الذي يتم تمويله جزئياً من مدفوعات الشركات التي لا تلتزم بواجب توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة. وأشارت إلى وجود أنباء تفيد بنية تقليص المساهمة الفيدرالية السنوية من 65 مليون يورو حالياً إلى 15 مليون يورو فقط بحلول عام 2029، وهو ما طالبت بعدم حدوثه.

أرقام تعكس واقع الشمول المهني

أوضح أندرياس جيسي، من الاتحاد النمساوي للشمول المهني (dabei-austria)، أن 15% فقط من الأشخاص ذوي الإعاقة يمارسون عملاً حالياً، وأن هؤلاء معرضون للبطالة بنسبة تزيد عن الضعف مقارنة بغيرهم. وأكد جيسي أن سوق العمل الدامج ليس مجرد مشروع اجتماعي، بل هو مسألة عدالة ومنطق.