اتهامات لطبيب جراح أعصاب في النمسا ببيع مواعيد العمليات للمرضى الخاصين بـ 4000 يورو

فيينا – INFOGRAT:

واجه طبيب جراح أعصاب في مستشفى جامعة سانت بولتن بالنمسا السفلى، اتهامات بتقديم مواعيد مبكرة لعمليات جراحية لمرضاه من القطاع الخاص مقابل المال، وهو ما أدى إلى تأخير العمليات للمرضى الآخرين، كما وُجهت إليه اتهامات بارتكاب أخطاء طبية جسيمة.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، الطبيب المعني، الذي يعمل في قسم جراحة الأعصاب بمستشفى سانت بولتن منذ عام 2020، يدير في الوقت نفسه عيادة خاصة في فيينا، ووفقًا لموظف في المستشفى، فضل الطبيب مرضاه الخاصين في تحديد مواعيد العمليات الجراحية داخل المستشفى الجامعي، ما أدى إلى تقليل فترة انتظارهم بشكل كبير، ففي حين أن متوسط فترة الانتظار لإجراء عملية جراحية في العمود الفقري تبلغ 46 أسبوعًا، حصل مرضى الطبيب الخاصون على مواعيد في غضون أسبوعين إلى أربعة أسابيع فقط.

هذه الادعاءات مدعومة بقائمة داخلية حصل عليها موقع noe.ORF.at، تُظهر أن الطبيب أجرى 40 عملية جراحية بين يونيو وديسمبر من العام الماضي لمرضى تمت جدولة عملياتهم في وقت أبكر من المعتاد.

نظام صحي ذو مستويين

نتيجة لذلك، تم تأجيل العديد من المرضى الآخرين، مما جعلهم يعانون لفترة أطول من الآلام المزمنة، وفقًا للمصدر داخل المستشفى، وأضاف أن الطبيب كان يستخدم موارد المستشفى بشكل مفرط من خلال حجز طاولات العمليات لمرضاه الخاصين.

وحسب شهادة المصدر، فإن المرضى الخاصين اضطروا لدفع مبالغ مالية كبيرة للحصول على هذه الخدمة، حيث تظهر فاتورة طبية اطلع عليها noe.ORF.at أن أحد المرضى دفع 4,000 يورو كرسوم سنوية للحصول على “توفر دائم للطبيب قبل وبعد الإقامة في المستشفى”، وتشير مصادر داخل المستشفى إلى أن هذه الرسوم كانت بمثابة مقابل لخدمة تقديم موعد العملية، رغم عدم التصريح بذلك رسميًا في الوثائق.

أخطاء طبية جسيمة

وبجانب هذه المخالفات، تم توجيه اتهامات إلى الطبيب بارتكاب أخطاء طبية فادحة، ووفقًا للمصدر، كان معروفًا داخل القسم أن الطبيب لديه مشكلات في المهارات الجراحية.

ومن بين الحالات المذكورة، أُجريت عملية جراحية لمريض على العمود الفقري على يد الطبيب، لكنه أصبح غير قادر على التحكم في المثانة والمشي بعد العملية. وقال المصدر إن “هذه العملية ليست صعبة بالنسبة لجراح أعصاب محترف”.

وفي حالة أخرى، أجرى الطبيب عملية لمريضة كانت تعاني من ضعف في قدمها، لكنه قطع عصبًا أثناء الجراحة، مما أدى إلى فقدانها القدرة على المشي دون استخدام جهاز مساعد (ووكر) وقد تمكن noe.ORF.at من الاطلاع على ملفات المرضى التي توثق هذه الحوادث.

إنهاء العقد دون إجراءات قانونية

بعد تداول الاتهامات، أعلنت وكالة الصحة الإقليمية (LGA)، الجهة المشرفة على المستشفيات في ولاية النمسا السفلى، عن إنهاء علاقة العمل مع الطبيب بالاتفاق المشترك.

وقالت إليزابيث برويتيجام، المديرة التنفيذية للوكالة:
“تلقينا معلومات عبر منصة الإبلاغ عن المخالفات لدينا تفيد بأن قواعد الامتثال ربما لم يتم الالتزام بها، وبعد مناقشات طويلة، تقرر إنهاء عقد العمل مع الطبيب بالاتفاق المشترك”.

وأوضحت برويتيجام أن الوكالة علمت بالادعاءات قبل “أسبوعين إلى ثلاثة أسابيع فقط” ولم تتمكن بعد من تحديد مدى الضرر الذي لحق بالنظام الصحي أو بالمرضى، وأضافت أن أي إجراءات قانونية ضد الطبيب غير متوقعة، وأن الوكالة ستواصل التحقيق داخليًا، لكنها تعتمد على المزيد من البلاغات المجهولة للكشف عن تفاصيل إضافية.

الطبيب ينفي الاتهامات

في أول تعليق له، نفى الطبيب جميع الاتهامات، مؤكدًا لموقع noe.ORF.at أن “تحديد مواعيد العمليات كان يتم بناءً على درجة الاستعجال الطبي، وليس بناءً على أي اعتبارات أخرى”.