الحكومة النمساوية ترفع ضرائب الكحول وتلغي امتيازات ضريبية تشمل تعديل المساعدات لتمويل عجز الموازنة

النمسا ميـديـا – فيينا:

تكشفت تفاصيل جديدة حول خطة الموازنة الثنائية (Doppelbudget) لعامي 2027/2028 التي أعدتها الحكومة الائتمانية النمساوية (ÖVP وSPÖ وNEOS)، حيث أظهرت وثيقة عمل حكومية مسربة ملامح حزمة التقشف الصارمة التي يعتزم وزير المالية Markus Marterbauer طرحها في خطابه أمام المجلس الوطني في العاصمة النمساوية فيينا بعد نحو ثلاثة أسابيع، والتي تطال قطاعات واسعة تشمل العاطلين عن العمل، المزارعين، وأصحاب الدخول المرتفعة، وفق ما أوردته صحيفة Kurier النمساوية.

تقليص ميزانيات دعم التوظيف وإصلاحات الهيئة الوطنية للعمل (AMS)

أوضحت تفاصيل خطة الموازنة أن الحكومة تعتزم إجراء اقتطاعات مالية كبيرة في بنود الهيئة الوطنية لسوق العمل (AMS)، لا سيما فيما يتعلق بإجراءات “الدمج المؤقت”. ومن المتوقع أن يؤدي إلغاء التدرج في تأمين البطالة، والذي كان يستفيد منه بشكل رئيسي العاملون بدوام جزئي، إلى توفير 276 مليون يورو في عام 2027، ليرتفع هذا الرقم إلى 415 مليون يورو في عام 2028. كما تشمل الإجراءات خفض دعم إدماج العاطلين عن العمل لفترات طويلة بقيمة 100 مليون يورو من إجمالي 185 مليون يورو تمنحها فروع الهيئة في المقاطعات، حيث بررت الوثيقة الحكومية هذا الإجراء بضعف كفاءة هذه المساعدات وتداخلها، في المقابل، تُبقي الحكومة على بدل الإحالة إلى التقاعد الجزئي عند نسبة 80% وتلغي خطة رفعه إلى 90% المقررة سابقاً لعام 2029 لمنع تقويض نظام التقاعد الجزئي الجديد.

إجراءات تطال العائلات وأصحاب الدخول المرتفعة والسلع

تتضمن مسودة الموازنة مراجعة لآليات “المكافأة العائلية” (Familienbonus)، حيث لن تمنح المكافأة كاملة إذا كان أحد الأبوين فقط هو من يعمل. كما تقرر تعليق التعديل الدوري المرتبط بالتضخم لبعض المساعدات العائلية والاجتماعية، ورفع الحد الأقصى للاشتراكات التأمينية لتطال أصحاب الدخول المرتفعة. وفيما يتعلق بالضرائب، تقرر رفع ضريبة الكحول على المشروبات الروحية بنسبة 30%، مما سيرفع سعر زجاجة “الفودكا” بمقدار يورو واحد تقريباً، بالإضافة إلى إخضاع السيارات الأوكرانية لضريبة استهلاك الوقود (NoVA) ابتداءً من العام المقبل بعد أن كانت مستثناة منذ بدء الحرب، وهو ما يهدف لرفد الخزينة بـ 10 ملايين يورو في 2027. كما سيتم إلغاء المخصصات المالية المقطوعة للعمل المكتبي المنزلي (Homeoffice-Pauschale) ولأماكن العمل للمستقلين، وتعليق الإعفاء الضريبي على الأرباح المستثمرة في الأوراق المالية مؤقتاً بين عامي 2027 و2029.

اقتطاعات في القطاع الزراعي وتقليص الدعم البيئي

تظهر مسودة الاتفاق الحكومي أن القطاع الزراعي لن يكون بمنأى عن حزمة التقشف، إذ تخطط الحكومة لزيادة اشتراكات التأمين التقاعدي للمزارعين من 17% إلى 17.4%، وإلغاء بعض الامتيازات المتعلقة باسترداد اشتراكات التأمين الاجتماعي، وتهدف هذه الخطوات، إلى جانب رفع الأرباح الموزعة للغابات الفيدرالية، إلى توفير 50 مليون يورو. يذكر أن قيمة دعم الديزل الزراعي تقدر بنحو 50 مليون يورو، في حين ستشهد المساعدات الحكومية الضارة بالمناخ تقليصاً خجولاً بقيمة 40 مليون يورو ولن يدخل حيز التنفيذ حتى عام 2028.

إجراءات هجومية لدعم قطاع الأعمال وخفض تكاليف العمل

رغم حزمة التقشف الواسعة، حافظت الحكومة على الالتزام بزيادة بدل الرعاية الاجتماعية (Pflegegeld) لعام 2027 لمواجهة التضخم. وعلى الجانب الاقتصادي الاستثماري، تتضمن الموازنة حزمة إجراءات هجومية تهدف إلى خفض تكاليف العمالة غير المباشرة لدعم الشركات، حيث تقرر خفض مساهمة أصحاب العمل في صندوق تعويضات العائلات (FLAF) بنسبة نقطة مئوية كاملة، لتخفيف العبء المالي عن قطاع الأعمال وتحفيز الاقتصاد وسط تدابير التوفير الصارمة.