انتهاء نزاع قانوني استمر تسعة أشهر بشأن غرامة قدرها 110 يورو في سالزبورغ بسبب كلب
فيينا – INFOGRAT:
قضت محكمة إدارية في سالزبورغ بإنهاء دعوى قضائية مثيرة بين مواطن يملك كلبًا ومجلس المدينة، وذلك بعد إلغاء غرامة مالية كانت مفروضة عليه على خلفية مزاعم بخروجه للتنزه مع كلبه دون رباط (Leine) أو كمامة (Maulkorb)، حيث اعترض الرجل بشدة على استنتاجات السلطات المحلية التي وصفها بالمبالغ فيها.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، قعت الحادثة في مدينة سالزبورغ (Salzburg) يوم 15 أغسطس/آب 2024، حيث زعمت السلطات أن الرجل خرج في نزهة مع كلبه داخل المدينة دون أن يضع له الرباط أو الكمامة الإلزاميين وفق القوانين المحلية. وبناءً على ذلك، أصدر قسم الشؤون الإدارية في المدينة (Stadtmagistrat) قرارًا بفرض غرامة إدارية قدرها 110 يورو على المواطن المعني.
إفادة شاهد أثارت الجدل
استندت المدينة في قرارها إلى شهادة شاهد أكد أنه تعرف بشكل قاطع على الرجل أثناء تنزهه مع الكلب دون الوسائل المطلوبة. إلا أن الرجل رفض هذه المزاعم تمامًا، مؤكدًا أنه في ذلك التاريخ كان في زيارة لابنه خارج المدينة، وبالتالي لم يكن حاضرًا في سالزبورغ ولم يخرج في أي نزهة مع الكلب.
أقوال الأسرة دعمت موقف صاحب الكلب
قدّمت شريكة حياة الرجل (Lebensgefährtin) إفادة رسمية تؤكد فيها أنها هي من خرجت للتنزه مع الكلب في ذلك اليوم، وأن الحيوان كان مربوطًا وفقًا للتعليمات. وأشارت إلى أنها تتذكر ذلك اليوم تحديدًا لأنه صادف عودة ابنتها من رحلة سفر، ما جعله يومًا مميزًا في ذاكرتها. من جانبه، أيد ابن صاحب الكلب أن والده زاره فعلًا، لكنه لم يستطع تأكيد التاريخ على وجه الدقة.
المحكمة تعجز عن تحديد الوقائع
بعد تحقيق دقيق شمل جميع الأطراف وإفاداتهم، أعلنت المحكمة الإدارية في ولاية سالزبورغ (Landesverwaltungsgericht Salzburg) أنها لم تتمكن من تحديد من كان بالفعل مع الكلب في ذلك اليوم، وما إذا كان الحيوان موصولًا بالرباط والكمامة أو لا. وبسبب هذا الغموض وعدم كفاية الأدلة، قررت المحكمة إلغاء الغرامة المالية البالغة 110 يورو وإنهاء الإجراءات القانونية ضد المواطن.
إجراءات مكثفة بسبب نزهة
شهدت القضية جهودًا تحقيقية كبيرة فقط بسبب نزهة واحدة محتملة مع كلب، ما أثار تساؤلات حول مدى التناسب بين الجهد الإداري المبذول وطبيعة المخالفة. ومع ذلك، رأت المحكمة أن الشك يجب أن يُفسّر لصالح المتهم، لتُطوى بذلك صفحة النزاع بين المواطن ومجلس المدينة.
