بعد 108 أيام من السجن.. محكمة نمساوية تبرّئ شابًا سوريًا وتعوّضه ماليًا بعد اتهامه بسرقة 80 ألف يورو
فيينا – INFOGRAT:
برّأت محكمة نمساوية شابًا سوريًا، يبلغ من العمر 23 عامًا، بعد أن قضى 108 أيام في السجن ظلمًا، إثر اتهامه زورًا بارتكاب سرقة مسلحة في محطة قطار بمدينة فيينا.
قضية غامضة واتهامات غير مدعومة بأدلة قوية
الشاب السوري، الذي لجأ إلى النمسا قبل أكثر من عشر سنوات هربًا من الحرب، كان قد بنى حياة مستقرة هناك، حيث درس وتدرّب كفني هياكل سيارات، كما نجح في جلب والديه للإقامة معه. لكن حياته انقلبت رأسًا على عقب في أبريل 2023، عندما اتُّهم بالسطو على رجل في محطة Eichenstraße، حيث زُعم أنه هاجمه برذاذ الفلفل وسرق منه كيسًا بلاستيكيًا يحتوي على 80 ألف يورو، وهي أموال أرسلها له ابن عمه لشراء صالون حلاقة.
اللافت أن المهاجم كان يرتدي قناع FFP2 وقلنسوة، مما يشير إلى احتمال معرفة مسبقة بخطة تسليم المال. وبعد أيام من الحادثة، ووسط غموض شديد، عُثر على كيس أبيض يحتوي على 73,500 يورو معلّقًا على مقبض باب منزل المشتكي، ما أثار تساؤلات حول ملابسات القضية.
الشرطة توجه التهمة بناءً على آثار حمض نووي
على الرغم من غياب الأدلة القاطعة، وجّهت الشرطة النمساوية التهمة للشاب السوري بعد العثور على آثار حمض نووي مختلط على سترة المشتكي، وتبيّن أن بعض هذه الآثار تعود إليه، وهو ما اعتُبر مؤشرًا على تورطه.
وفي سبتمبر 2023، أُلقي القبض عليه أثناء عمله، ورغم أنه أنكر الاتهامات وأكد أنه كان في مقر عمله وقت الجريمة، لم يكن هناك شهود لدعم أقواله، مما أدى إلى حبسه مؤقتًا. وبعد 48 ساعة، تم إطلاق سراحه لعدم كفاية الأدلة، لكن التحقيقات استمرت.
لاحقًا، وبعد تحليل بيانات هاتفه، اكتشفت الشرطة أنه كان متصلًا بشبكة هاتفية بالقرب من موقع الحادث قبل 40 دقيقة من وقوعه، وهو ما اعتبرته السلطات دليلًا إضافيًا لتوقيفه مجددًا في نوفمبر 2023.
المحكمة تكشف الحقيقة وتبرّئ الشاب
في 14 فبراير 2024، مثل الشاب السوري أمام المحكمة بتهمة السطو المسلح، وهي جريمة تصل عقوبتها إلى 15 عامًا من السجن. لكن الجلسة شهدت تطورات غير متوقعة قلبت مجرى القضية بالكامل.
لم تتمكن الشاهدة ولا الضحية من التعرف على المتهم داخل المحكمة، بل أكّد أن المهاجم كان “طويل القامة، نحيفًا، وذو بشرة داكنة”، وهو ما لا ينطبق على الشاب السوري، مشيرًا إلى أنه لم يره من قبل.بناءً على هذه المعطيات، قضت المحكمة ببراءة الشاب، وأمرت بمنحه تعويضًا ماليًا قدره 6,000 يورو عن فترة احتجازه، بالإضافة إلى تغطية نفقات محاميه البالغة 10,000 يورو.
وكالات
