رئيس التحقيقات الجنائية في النمسا: السوريون ضمن أكثر الجنسيات المشتبه بها في الجرائم

استعرض أندرياس هولزر، رئيس مكتب التحقيقات الجنائية الفيدرالي في النمسا، في مقابلة مع صحيفة Krone حصيلة مؤقتة لفترة عمله بعد أربع سنوات من توليه المنصب، وتناول هولزر خلال حديثه التحديات الأمنية المتزايدة، وعلى رأسها ارتفاع معدلات الجريمة، وانتشار الجريمة المنظمة، والعوائق القانونية التي تواجه الأجهزة الأمنية في مراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة.

ارتفاع في عدد المجرمين الأجانب وقلق من تأثير تطبيقات المراسلة المشفرة

أشار هولزر إلى الزيادة الكبيرة في عدد المجرمين والمشتبه بهم من سوريا، موضحًا أن هذه الظاهرة أصبحت من أكبر التحديات التي تواجه الشرطة وأجهزة الاستخبارات، كما تطرق إلى قضية أخرى تعيق التحقيقات الجنائية، وهي عدم القدرة على مراقبة تطبيقات المراسلة المشفرة، ما يصعّب تتبع بعض الجرائم، خاصة تلك المتعلقة بالجريمة المنظمة والإرهاب، وأوضح أن مراقبة الهواتف تخضع لإجراءات قانونية معقدة، وأنه في حال السماح بمراقبة التطبيقات، فستُطبق نفس الإجراءات، إلا أن تحقيق ذلك يبدو مستبعدًا حتى مع الحكومة الحالية.

2024: عام صعب وارتفاع في معدلات الجريمة

كشف هولزر أن عام 2024 شهد زيادة ملحوظة في معدل الجريمة مقارنة بعام 2023، حيث يتم ارتكاب 1,400 جريمة يوميًا في النمسا، 36% منها في فيينا وحدها، وأوضح أن عدد المشتبه بهم سنويًا يصل إلى 330,000، منهم 100,000 في فيينا، كما أبدى قلقه من ارتفاع نسبة المشتبه بهم الأجانب، والتي زادت بنسبة 10% بين عامي 2015 و2024، ليصل عددهم حاليًا إلى 47% من إجمالي المشتبه بهم، ومن بين الجنسيات الأكثر تورطًا في الجرائم، صعد السوريون إلى المراكز الثلاثة الأولى، رغم أنهم لم يكونوا ضمن أكثر عشر جنسيات تورطًا في الجرائم قبل عام 2015.

نجاحات في مكافحة الجرائم الإلكترونية، لكن الجريمة المنظمة تواصل التمدد

ورغم التحديات الأمنية، أعرب هولزر عن فخره ببعض الإنجازات التي حققتها السلطات، حيث سجلت جرائم الإنترنت، مثل الاحتيال الإلكتروني والابتزاز، انخفاضًا بنسبة 6% بفضل حملات التوعية العامة، لكن في المقابل، ارتفعت معدلات الجريمة المنظمة، وسرقة السيارات، والسطو، فضلًا عن تزايد الهجمات الإلكترونية على البنية التحتية الحيوية، مما يجعل التحديات الأمنية أكثر تعقيدًا ويتطلب جهودًا مكثفة لمكافحتها.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى