رئيس المجلس المالي يدعو لإصلاحات في نظام التقاعد والرعاية الصحية بسبب شيخوخة المجتمع
فيينا – INFOGRAT:
حذّر كريستوف بادلت، رئيس مجلس الاستشارات المالية (Fiskalrat)، يوم الأحد خلال برنامج “ساعة الصحافة” (Pressestunde) على قناة ORF، من “القنبلة الديموغرافية” التي تهدد النمسا بسبب شيخوخة المجتمع، مشددًا على ضرورة التخطيط والعمل طويل الأمد في السنوات القادمة لتجنب هذه الأزمة، وأشار إلى أن التحديات الكبرى تكمن في مجالات المعاشات التقاعدية، والرعاية الصحية، والصحة العامة.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، وأوضح بادلت أن زيادة سن التقاعد الفعلي ليس أمرًا خاطئًا، حيث يساهم ذلك في تخفيف العبء عن الميزانية، إذ سيبدأ الأفراد في تلقي معاشاتهم في وقت لاحق، وسيظلون في سوق العمل لفترة أطول، ومع ذلك، انتقد الحكومة لعدم جرأتها على دراسة رفع سن التقاعد القانوني على المدى الطويل، محذرًا من التأثيرات الديموغرافية السلبية على الميزانية.
وأشار إلى توقعات المجلس المالي بزيادة العجز في الميزانية بنسبة 2 إلى 3 في المائة سنويًا خلال العقود القادمة إذا لم تُتخذ تدابير طويلة الأمد، مما قد يؤدي إلى عجز إجمالي يتراوح بين 5 و6 في المائة، وأكد على ضرورة اتخاذ إجراءات قصيرة وطويلة الأمد في مجال المعاشات لتخفيف الضغط الديموغرافي على الميزانية العامة في المستقبل.
وفيما يتعلق بالرعاية الصحية، أشار بادلت إلى أن شيخوخة المجتمع النمساوي تزيد من الأعباء على الميزانية، وأن صحة كبار السن في النمسا ليست بمستوى نظيراتها في دول أخرى، كما أن التقدم الطبي يؤدي إلى ظهور علاجات أفضل ولكنها أكثر تكلفة، وأكد أنه لضمان العدالة في نظام الرعاية الصحية، يجب مواجهة “التهديد الديموغرافي” والتخطيط طويل الأمد.
وشدد بادلت على أن النفقات تتزايد بوتيرة أسرع من الإيرادات، مما يستدعي تصحيح هذا المسار لتجنب أزمات مستقبلية. وأشار إلى أن هذا الوضع لا يقتصر على الحكومة الفيدرالية فقط، بل يشمل الولايات والبلديات أيضًا. ورغم أن المشكلة الرئيسية تكمن في جانب النفقات، إلا أنه توقع أن تشهد الإيرادات زيادات مستقبلية، مثل ضرائب الميراث، وضرائب الثروة، وضرائب الأراضي.
وفيما يتعلق بالضرائب على الثروة، أعرب بادلت عن تأييده لضرائب الميراث وزيادة الثروة، لكنه عارض ضرائب الأصول الثابتة، وأشار إلى أن هذه وجهة نظره الشخصية وليست موقف المجلس المالي.
وحذر من أن استمرار الركود الاقتصادي سيؤثر سلبًا على ميزانية النمسا، ورغم أن خطط الاتحاد الأوروبي لاستثناء زيادة النفقات العسكرية من حسابات العجز قد تقلل من الحاجة إلى التقشف، إلا أن بادلت أكد على ضرورة تنظيم الميزانية لتجنب تأثيرات سلبية، مثل زيادة تكاليف الفوائد، وضمان وجود موارد للاستثمارات المستقبلية، والقدرة على الاستجابة للأزمات.
وانتقد التركيز الحالي على ميزانيات عامي 2025 و2026 فقط، مشددًا على أهمية التخطيط للتقشف على المدى الطويل. ورغم انتقاده لوزير المالية ماركوس مارتر باور (Markus Marterbauer) لاعتقاده بأن عامين من التقشف سيكونان كافيين، إلا أنه أشاد بقدرته على تقديم حلول وسط فعّالة، معربًا عن أمله في أن يستمر في هذا النهج داخل الحكومة.
وفيما يتعلق بالاقتصاد العالمي، أشار بادلت إلى أن سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب التجارية، مثل فرض الرسوم الجمركية، قد تؤدي إلى ارتفاع الأسعار في الولايات المتحدة وتؤثر سلبًا على الاقتصاد العالمي، وأكد على ضرورة استعداد أوروبا، بما في ذلك النمسا، لمواجهة المنافسة المتزايدة من الصين في مجالات كانت تقليديًا قوية فيها.
