زيادة البطالة في النمسا بنسبة 8.9% بنهاية نوفمبر 2024
فيينا – INFOGRAT:
بحلول نهاية نوفمبر 2024، كان نحو 384.000 شخص مسجلين كعاطلين عن العمل أو في برامج تدريبية لدى وكالة سوق العمل النمساوي (AMS)، بزيادة تقدر بنحو 31.400 شخص، أي بنسبة 8.9% مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي. وارتفعت نسبة البطالة إلى 7.1%، بزيادة قدرها 0.6 نقطة مئوية عن العام السابق، وفقًا لما أعلنته وزارة العمل والاقتصاد يوم الاثنين.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، كانت الزيادة الأكبر في قطاع إنتاج السلع/الصناعة، حيث سجلت نسبة نمو قدرها 16.2%، ويعود ذلك بشكل خاص إلى تدهور وضع صناعة السيارات وصناعة المواد الغذائية، وقالت رئيسة إدارة وكالة سوق العمل النمساوي، بيترا دراكسل، إنهم يلاحظون منذ يناير 2024 انخفاضًا شهريًا في العمالة في القطاع الصناعي مقارنة بالعام الماضي، مضيفة أن هذا يعد “علامة على الركود الاقتصادي” الذي تمر به البلاد.
وفي قطاع التجارة، كانت الزيادة 10%، فيما ارتفعت البطالة في قطاع النقل والتخزين بنسبة 9.5%. بينما كانت الزيادة في قطاع البناء أقل مقارنة بالفترات السابقة، حيث بلغت 4.4%.
الارتفاع في البطالة حسب الولايات
على مستوى الولايات، سجلت ولاية النمسا العليا (Oberösterreich)، التي تشتهر بالصناعة، أكبر زيادة في نسبة البطالة بنسبة 15%، ويعود ذلك جزئيًا إلى أزمة إفلاس شركة KTM التي أثرت على حوالي 3.600 عامل، كما سجلت ولاية شتايرمارك زيادة بنسبة 11.7%، وسالزبورغ بنسبة 10%، واحتلت فيينا المركز الرابع بزيادة قدرها 8.1%، بينما كانت ولاية كارينثيا هي الأقل تأثرًا بزيادة بلغت 5%.
تأثير الركود على سوق العمل والوظائف المتاحة
يشير تقرير وكالة سوق العمل النمساوي إلى أنه في نهاية نوفمبر، تم تسجيل نحو 83.000 وظيفة شاغرة متاحة فورًا، أي بتراجع قدره 12.8% مقارنة بالعام الماضي. من جانب آخر، سجل الاتحاد الاقتصادي لحزب الشعب النمساوي (ÖVP) نحو 152.000 وظيفة شاغرة عبر منصات التوظيف المختلفة، لكنه أشار إلى أن هذا العدد لا يزال مرتفعًا نظرًا للركود الاقتصادي المستمر.
وجهات نظر حول الأسباب وحلول الوضع الراهن
يرى وزير العمل النمساوي، مارتن كوشر، أن السبب الرئيسي للتدهور المستمر في سوق العمل هو الركود الاقتصادي العالمي، الذي يؤثر بشكل خاص على النمسا كدولة تصدير. وأضاف أن ضعف الطلب العالمي والنمو المنخفض في ألمانيا يؤثران بشكل كبير على النمسا مقارنة بالدول ذات النسب المنخفضة من التصدير.
من جانبها، انتقدت غرفة العمال (AK) الحكومة النمساوية، معتبرة أن الوضع الحالي نتيجة لسياسات اقتصادية خاطئة من الحكومة الائتلافية بين حزب الشعب وحزب الخضر. وطالبت رئيسة الغرفة، رينات أندرل، الحكومة بالاستثمار في السياسات النشطة لسوق العمل، وهي الدعوة التي لاقت دعمًا من الاتحاد النقابي النمساوي (ÖGB) والمعهد النقابي Momentum. وأكدت هيلين شوبيرث، الأمينة العامة للاتحاد النقابي النمساوي، على ضرورة تجنب خفض التكاليف الاجتماعية التي قد تضعف صندوق تعويض الإفلاس في ظل تزايد حالات الإفلاس.
