وزارة المالية تتوقع عجزاً بنسبة 4.5٪ من الناتج المحلي في النمسا وتنتظر إجراءات العجز الأوروبية
فيينا – INFOGRAT:
توقعت وزارة المالية عجزاً بنسبة 4.5٪ من الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام، حيث تم تسليم هذا الرقم اليوم إلى “Statistik Austria” (هيئة إحصاءات النمسا)، التي بدورها ستحيله إلى المستوى الأوروبي.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أكدت الوزارة في بيان مكتوب أن هذا الرقم يعني عملياً أن النمسا ستواجه إجراءات العجز من قبل الاتحاد الأوروبي، نظراً لأن الحد المسموح به والبالغ ثلاثة في المئة قد تم تجاوزه بشكل واضح، ومع ذلك، أشارت الوزارة إلى أن هذا العجز يبقى أقل بقليل من نسبة 4.7٪ التي سجلت في عام 2024، ومن المتوقع أن يُتخذ القرار بشأن الشروع في هذا الإجراء الأوروبي للعجز في شهر يوليو المقبل.
تباطؤ اقتصادي مستمر
وأوضحت وزارة المالية أن هذه التقديرات التي بلغت 4.5٪ تتجاوز قليلاً توقعات مجلس الشؤون المالية (Fiskalrat)، الذي كان قد قدّر نسبة العجز مؤخراً بـ 4.4٪ من الناتج المحلي الإجمالي.
وعزت الوزارة السبب الرئيسي لارتفاع العجز إلى استمرار ضعف الأداء الاقتصادي، مشيرة إلى أن الركود الاقتصادي يؤدي إلى انخفاض الإيرادات من الضرائب المرتبطة بالنشاط الاقتصادي مثل ضريبة الشركات (Körperschaftssteuer)، في حين تزداد النفقات العامة نتيجة لارتفاع معدلات البطالة.
مزيج من تدابير التقشف
وجدد وزير المالية ماركوس مارترباور (Markus Marterbauer) المنتمي إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ) التزامه بالمسار الهادف إلى تحقيق الاستقرار المالي، من خلال التدابير الادخارية المتفق عليها في الميزانية الثنائية للأعوام 2025/26، وشدد الوزير على أهمية عدم الإضرار بالاقتصاد وسوق العمل أثناء تنفيذ إجراءات التقشف.وأشار إلى أنه يجب تنفيذ مزيج من إجراءات التوفير وزيادة الضرائب – كفرض زيادات على القطاع المصرفي – إضافة إلى إصلاحات طويلة الأمد، وزيادة الكفاءة، وتدابير تحفيزية.
