ديوان المحاسبة يفتح ملف “غياب الشفافية” في ميزانية رياض الأطفال لدى حكومة فيينا

النمسا ميـديـا – فيينا:

كشف تقرير صادر عن ديوان المحاسبة في ولاية فيينا عن فجوات كبيرة في الشفافية المالية المتعلقة بتكاليف رياض الأطفال التابعة للمدينة (MA 10). وأشار التقرير، الذي صدر بناءً على طلب من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، إلى غياب الوثائق والبيانات الضرورية لعامي 2021 و2022، وحتى بالنسبة لعام 2024، لم تتمكن الإدارة المعنية من تقديم بيانات مؤهلة، مما دفع المحققين للتركيز على عامي 2023 و2024 كفترة بديلة للتقييم.

تفاوت التكاليف بين المؤسسات الحكومية والخاصة

وفقاً للبيانات التي قدمتها عضو مجلس المدينة لشؤون التعليم، Bettina Emmerling، بلغت تكلفة مكان الطفل الواحد في رياض الأطفال التابعة للمدينة في عام 2023 حوالي 13,767 يورو سنوياً، بينما تلقى المشغلون الخواص دعماً قدره 9,088 يورو لكل طفل. وعزت المدينة هذا الفارق إلى تكفلها بنسبة 90% من تكاليف دمج ذوي الاحتياجات الخاصة، والرواتب الأعلى لموظفيها مقارنة بالقطاع الخاص، بالإضافة إلى برامج دعم اللغة المكثفة للأطفال من ذوي الخلفيات المهاجرة، وساعات العمل الطويلة.

توصيات بالإصلاح وانتقادات سياسية واسعة

أوصى ديوان المحاسبة بضرورة اعتماد نظام محاسبة تكاليف حديث يعتمد على معلومات دقيقة للرقابة المالية. ومن جانبه، وجه حزب الشعب (ÖVP) انتقادات لاذعة، حيث وصف رئيس الكتلة Harald Zierfuß إدارة الأموال بـ “الفاشلة”، مشيراً إلى أن ميزانية عام 2026 تصل إلى 1.34 مليار يورو دون وضوح في أوجه الصرف. كما انضم حزبا الحرية (FPÖ) والخضر إلى موجة الانتقادات، مطالبين بنظام دعم جديد يتسم بالشفافية والمسؤولية الاقتصادية.

تأخر الإصلاحات في قطاع رعاية الأطفال والشباب

لم تقتصر انتقادات ديوان المحاسبة على رياض الأطفال، بل شملت أيضاً دائرة رعاية الأطفال والشباب (MA 11)، حيث أظهر تقرير المتابعة أن أقل من نصف التوصيات الـ 31 التي قدمها الديوان قد نُفذت بالكامل. وأشار التقرير إلى نقص في مؤشرات الأداء الموحدة وأنظمة التقارير المعيارية، وهي أدوات ضرورية للإدارة الفعالة، ومن غير المتوقع اكتمال التحول الرقمي في هذا القسم قبل نهاية عام 2027.