مفوض الهجرة برونر يطالب بتسريع إصلاح سياسة الترحيل الأوروبية وزيادة حالات الترحيل

النمسا ميـديـا – فيينا :

صرح مفوض الهجرة بالاتحاد الأوروبي، ماغنوس برونر (Magnus Brunner)، في تصريحات لصحيفة “Welt am Sonntag” الألمانية، بأن الاتحاد الأوروبي يحتاج إلى تسريع وتيرة إصلاح سياسة اللجوء والترحيل، معرباً عن عدم رضاه عن نتائج عمليات إعادة المهاجرين غير النظاميين، رغم تسجيلها أعلى مستوى لها في العقد الحالي خلال عام 2025.

وأوضح برونر أن عام 2025 شهد إحصاء حوالي 491 ألف شخص ملزمين بمغادرة أراضي الاتحاد الأوروبي، تمت إعادة 135 ألفاً منهم فقط، وهو ما يمثل نسبة 28%. وعلى الرغم من أن هذا الرقم يعد الأعلى منذ عشر سنوات، بفضل الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدول الأعضاء واستقرار الأوضاع في بعض بلدان الاستقبال وتطور أنظمة المعلومات، إلا أن برونر شدد على أن هذه النسبة لا تزال غير مرضية ولا تلبي الطموحات.

وأكد المفوض الأوروبي أن الإصلاحات الداخلية الحالية غير كافية، مشيراً إلى أن قواعد الترحيل المتبعة حالياً لا تعمل بالفعالية المطلوبة. وطالب برونر البرلمان والمجلس الأوروبي بسرعة إقرار “لائحة الترحيل” الجديدة التي تم تقديمها العام الماضي، لافتاً إلى أنها تتضمن قواعد أكثر صرامة بحق المخالفين، والتزامات ملزمة للملزمين بالمغادرة، بالإضافة إلى تعزيز كفاءة التعاون بين الدول الأعضاء.

وتتضمن اللائحة المقترحة بنوداً تتيح تمديد فترة الاحتجاز قبل الترحيل، وتسمح بترحيل طالبي اللجوء إلى ما يُعرف بـ “مراكز العودة” (Return Hubs) في دول خارج الاتحاد الأوروبي. كما شدد برونر على ضرورة تبني نهج أكثر حزماً تجاه الدول الثالثة، مؤكداً أن الاتحاد الأوروبي سيستخدم أدوات ضغط محددة، تشمل سياسات التأشيرات والتجارة والمساعدات التنموية، لضمان تعاون تلك الدول في استعادة مواطنيها الذين لا يحق لهم البقاء في أوروبا.