جدل حول زيادة ساعات العمل من ثمان ساعات حتى اثني عشر ساعة يومياً
اتفق كلاً من ÖVP و حزب FPÖ على نموذج لتحديد ساعات العمل. ووفقًا لتصريحاتهم الخاصة، فقد اعتمد الحزبان الحاكمان في توجّههما على ورقة شريك إجتماعي منذ عام 2017 على أن تبقى مدة العمل في اليوم 8 ساعات لكن أيضاً يمكن أن تكون لمدة أطول حتى 12 ساعة اعتباراً من كانون الثاني للعام القادم.
وقد قدم الحزبان يوم الخميس نصاً قانونياً للبرلمان والذي بدوره سيقدم المشورة في اللجنة الإقتصادية في الثاني من شهر تموز، ووفقًا للنص ، يجب أن يكون الحد الأقصى لمدة العمل اليومي هو 12 ساعة بدلاً من عشر ساعات و 60 ساعة بدلاً من 50 ساعة في الأسبوع.
ووفقاً للمبادرة المقدمة يحق لكل موظف الرفض لساعات العمل الإثنى عشر وخاصة اذا تعلق الأمر بمسائل شخصية كمسؤوليات رعاية الأطفال ويستثنى أيضاً الأزواج وصناع القرار ومن يعملون في مجال السياحة من نطاق قواعد ساعات العمل. كما يتم تقليل فترة الراحة اليومية لجميع الشركات ذات الخدمات المشتركة من 11 ساعة إلى 8 ساعات كحد أقصى.
وقت العمل الأسبوعية كحد أقصى 48 ساعة:
كان النموذج التابع للإشتراكيين في عام 2017 يتجنب زيادة في وقت العمل من 8 الى 10 ساعات في اليوم في حين ووفقًا لخطط ÖVP-FPÖ ، يجب ألا يتجاوز متوسط ساعات العمل الأسبوعية 48 ساعة.
بالنسبة لعطلة نهاية الأسبوع وعطلات الراحة فستكون أربع مرات في السنة على ألا تكون في أربعة عطلات نهاية الأسبوع متتالية.
وترى حكومة الإئتلاف أن الهدف من تحديد ساعات العمل هو التكيف مع الظروف المعيشية الحديثة وبناءً على ذلك سيكون لدى الأفراد المزيد من الحرية والوقت الحر كما سيكون هناك خيارات أفضل لتمديد عطلة نهاية الأسبوع.
وكان كلاً من August Wöginger وWalter Rosenkranz المتحدثان بإسم حزب ال FPÖ و ÖVP قد عبّرا عن رضاهما عن مبادرة ساعات العمل المقدمة للبرلمان حيث رأى Wöginger أن الأمر يتعلق بخلق وضع مربح للجانبين لأرباب العمل والموظفين معاً.
كما أكد Rosenkranz أن الأمر سيكون لصالح الموظفين فعلى سبيل المثال يمكن للمسافرين العمل لمدة أربعة أيام أطول (حتى اثني عشر ساعة ولكن سيكسب يوم عطلة إضافي. سيعمل القانون على مساعدة الناس في الاستفادة من وقتهم بشكل أفضل.
وأكد Wöginger أن اللجنة الاقتصادية ستدرس الطلب في 2 من شهر تموز لدراسة الورقة لثلاثة أسابيع.
من جهته انتقد اتحاد نقابات العمال النمساوي خطط الحكومة حيث قال Bernhard Achitz السكرتير الأول في ÖGB أن ماتفعله الحكومة هو أكبر هجوم على العمال منذ عقود.
وأضاف Achitz أنه هذا ليس بمشروع قانون حكومي فمشروع القانون يجب أن يتم من خلال البرلمان دون مراجعة الأقرار.
كما حذر Achitz أن قانون العمل الطوعي هو محض خيال فإذا أراد صاحب العمل أن يعبر عن عدم امتثال الموظف لرغبته فيجب ان نتوقع حدوث الفصل من العمل ، كما أن القول أنه يمكن للموظفين أن يستهلكوا استحقاقات الترفيه التي حصلوا عليها عندما يريدون هو أمر بعيد كل البعد عن الواقع حسب قوله .
ترجمة : Sylvana Islam
