الداخلية تريد الاستحواذ حتى على الاستشارات الخاصة باللجوء فاتحة الصراع مع المنظمات كمنظمة دياكوني

ماتزال قضية اللجوء تشغل فكر الحكومة إذ عندما تتعلق القضية باللاجئين فإن الحكومة لا تأتي بالمعلومات إلا من المصادر الخاصة بها لذا يجب أن يكون هناك وكالة تابعة لوزارة الداخلية تتولّى المشورة القانونية للاجئين حسب وزير الداخلية كيكل الذي اعلن عن عزمه بإقامة مساكن يتم فيها استضافة اللاجئين خلال مرحلة اجراءات طلباتهم.
يُذكر انه في النمسا حالياً منظمات غير حكومية تتكفل بتقديم الخدمات للاجئين مثل كاريتاس وفولكس هيلفه ودياكوني.

هذا وقد قامت العديد من المنظمات الغير حكومية بالانضمام الى منصة Menschen.Würde.Österreich.
 حيث بادر المنسق السابق لشؤون اللاجئين كريستيان كونراد بإنشاء وكالة جديدة تتولى كافة النشاطات في قطاع اللجوء ورعاية طالبي اللجوء بالاضافة الى الاستشارة بشأن العودة والمشورة القانونية الإلزامية للاجئين بحيث يحق للاجئ المشورة القانونية عند تلقي بلاغ سلبي.

وقامت العديد من الشخصيات من السلطة القضائية والكنيسة والفن والثقافة والسياسيين المعارضين بالتوقيع على رسالة مفتوحة موجّهة الى الحكومة الفيدرالية تدعو فيها إلى الحصول على مشورة قانونية مستقلة في إجراءات اللجوء . يُذكر ان المستشار كورتز ونائبه كانا قد انتقدا المنظمات الغيرحكومية مراراً وخاصةً منظمة حقوق الانسان VMÖ
حيث قال كورتز قبل حوالي عام أن جنون المنظمات غير الحكومية يجب أن ينتهي إذ كان من المفترض أن تتم عمليات الانقاذ في البحر الأبيض المتوسط. 
حالياً جميع  المهام التي يجب على وكالة اللجوء القيام بها يتم تنفيذها حالياً في وزارة الداخلية إذ لايوجد الى الآن جدول زمني او نموذج سابق لذا سيتم الحفاظ على حكم القانون حسب ما قال كيكل.