زيادة الانتقادات لقانون اللجوء الذي تم اقراره وزارياً مؤخراً من عدة منظمات دولية

انتقد المحامون وقرى الأطفال SOS Kinderdörfer الإجراءات والتشديدات المتعلقة بطالبي اللجوء الأحداث وإطالة فترة الجنسية حيث ينص قانون تعديل الأجانب لعام 2018 الذي قدمه وزير الداخلية هربرت كيكل على أن المجرمين الأحداث يحصلون على نفس النتائج في قانون اللجوء مثل البالغين من الاستبعاد من إجراءات لم شمل الأسرة إلى فقدان الإقامة أو الحماية الفرعية حتى الترحيل.
ومايزال هناك توتر فيما يتعلق بإتفاقية اللاجئين حيث إنتقد مكتب القانون الدولي التابع لوزارة الخارجية برئاسة كنايسل التعديلات التي قدمها كيكل بقولها أن إلغاء البند المتعلق بقانون اللجوء يتعارض مع التزامات النمسا دولياً في مجال حقوق الإنسان في إشارةٍ الى الإتفاقية المتعلقة بحقوق الطفل وحمايته.
ويرى مكتب القانون الدولي للاجئين أن انتظار اللاجئين المعترف بهم مدة عشر سنوات بدل ستة للحصول على الجنسية هو أمر مثير للتوتر  إذ تدعو اتفاقية جنيف الى تسريع تجنيس اللاجئين وتمديد فترة الانتظار الى ثمان سنوات فقط. حالياً لايوجد ميزانية  لدورات اللغة الألمانية لطالبي اللجوء وليس لديهم الحق القانوني فيها الا بعد النظر الى الموارد المالية.

كما طالبت نقابة المحامين النمساوية (ÖRAK) بإلغاء التشديدات على طالبي اللجوء والمواطنة إذ يرى المحامون أنه في المستقبل طلبات لجوء حديثي الولادة سوف تُرفض دون مزيد من الإحالة الى السلطات في حال تم فرض طرد بحق أحد الوالدين كما انه امر غير دستوري تقصير فترة الشكاوى من اربعة اسابيع الى اسبوعين.