كل من تعثر مالياً في أزمة كورونا سيجد حلاً.. وزارة الشؤون الاجتماعية في النمسا تفتح الباب
Heute – فيينا:
في وزارة حماية المستهلك، سيتم تعيين أمين مظالم في أوائل عام 2022 للمستهلكين الذين يواجهون مشاكل في سداد قروضهم.
 |
| Konsumentenschutzminister Wolfgang Mückstein “(Heute”-Montage) apa/picturedesk |
يدعم أمين المظالم الذي تم إنشاؤه حديثاً في وزارة الشؤون الاجتماعية وحماية المستهلك المقترضين الذين واجهوا صعوبات في الدفع أثناء الوباء، ومع ذلك، يمكن دعم المستهلكين فقط، وليس المقترضين الذين أخذوا ائتمانهم من أجل عمل تجاري أو نشاط زراعي.
“أعتقد أنه من المهم تقديم خدمة دعم حتى لا تتحول صعوبات الدفع إلى مديونية مفرطة دائمة، ومن المفترض أن يساعد مكتب أمين المظالم الجديد المستهلكين على إيجاد حل ودي مع بنكهم يمكن أن لا يجعل وضعهم أسوأ” وفقاً لوزير حماية المستهلك موكشتاين.
يمكن للمستهلكين اللجوء إلى أمين المظالم إذا لم يتمكنوا من سداد أقساط القرض المستحقة، وكان البنك غير مستعد للتوصل إلى حل ودي، وسواء كان قرضا “حقيقياً” أو سحب مالي، فإن تمويل الإيجار أو دفعة الأقساط بعد الشراء لا علاقة لها بالموضوع، ويمكن لأمين المظالم التحقق مما إذا كانت الفائدة الافتراضية التي يفرضها البنك والتكاليف الأخرى مسموح بها.
“في كثير من الأحيان لا توجد إمكانية لاستدعاء محام”
غالباً ما لا يكون لدى المستهلكين الذين يعانون من صعوبات مالية أية وسيلة للاتصال بمحام، وهذا هو بالضبط المكان الذي يجب أن يأتي فيه مكتب أمين المظالم لدينا، لأنه على الأقل في حالة قروض الإسكان، فإن البنوك ملزمة قانوناً بتقديم خدمات مناسبة للمستهلكين الذين يواجهون صعوبات مالية لكنهم مستعدون للدفع ” وبالنسبة للقروض الأخرى، يجب تحديد هذه اللائحة في توجيه الائتمان الاستهلاكي الجديد للاتحاد الأوروبي.
بمجرد ظهور صعوبات الدفع، يجب على البنك الجلوس مع العميل لتحديد الأسباب وإيجاد حل مناسب، ويمكن أن يكون هذا، تخفيض في معدل وتمديد مدة القرض أو تأجيل مؤقت.
هناك العديد من القيود القانونية على فوائد السداد والرسوم والتكاليف الأخرى لحماية المستهلكين، والتي لن تلتزم بها البنوك دائماً في الممارسة العملية، كما أظهرت العديد من الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا في السنوات الأخيرة، لذلك، يهدف مكتب أمين المظالم إلى تحسين التنفيذ القانوني في هذا المجال.
IG
