أخطاء إدارية تهدد السوريين في النمسا… سورية تحصل على الجنسية بعد معركة قانونية طويلة

فيينا – INFOGRAT:

انتصرَت سيدة سورية، كانت قد استقرت في النمسا منذ عدة سنوات، في معركتها القانونية الطويلة للحصول على الجنسية النمساوية، وذلك بعد أن اكتشفت السلطات النمساوية خطأ إداريًّا جعلها في وضع غير قانوني في البلاد لفترة طويلة. وكان هذا الخطأ قد ظهر عندما تقدمت السيدة بطلب للحصول على الجنسية النمساوية.

وبحسب صحيفة Krone النمساوية، دخلت السيدة، التي كانت متعبة ومنهكة، قاعة المحكمة في الأيام القليلة الماضية. لم يكن تعبها ناتجًا فقط عن الصراع المستمر والشاق من أجل الحصول على الجنسية النمساوية، بل أيضًا عن حملها. وقد كانت السيدة قد استقرت في مدينة إنسبروك، حيث تعلمت اللغة الألمانية، وعملت، ودرست، حتى أنها أكملت دراستها في وقت قياسي، ومع ذلك، وبالرغم من تكاملها في المجتمع النمساوي، اكتشفت أنها كانت قد تواجه خطر الترحيل بسبب خطأ إداري وقع في عام 2018.

عند تقديمها طلب الجنسية، اكتشفت السيدة أن هناك مشكلة في ملفها الإداري، فبينما كانت قد استوفت جميع الشروط المطلوبة للحصول على الجنسية، بما في ذلك إقامة قانونية لمدة ست سنوات، أُبلغت بأن طلبها قد تم رفضه بسبب “عدم استيفاء شرط الإقامة القانونية لمدة ست سنوات” وبالتحقيق في الأمر، تبين أن السبب كان خطأ من قبل الموظفين في السلطات النمساوية، فعندما كانت السيدة قد تقدمت بطلب لتجديد جواز السفر الخاص بها، نصحتها السلطات بسحب الطلب بناءً على اعتقاد خاطئ بأنها كانت تقيم في النمسا بشكل قانوني، وهو ما كان غير صحيح.

تم رفض طلب الجنسية بناءً على هذا الخطأ، وذكرت السلطات حينها أنه “حدث للأسف هذا الخطأ” وأكدت أنه “لا يمكن فعل شيء حيال ذلك” لكن السيدة لم تستسلم لهذا الموقف، بل قررت الطعن في القرار، وقد تم لها أخيرًا الانتصار في قضيتها. 

المحكمة منحتها الحق في الحصول على الجنسية النمساوية، مما يعني أنها ستصبح مواطنة نمساوية، هي وابنتها الصغيرة، قريبًا.

وإحدى الأسئلة التي تطرحها هذه القضية هي: كم من الأشخاص قد يواجهون أخطاء مشابهة دون أن يتمكنوا من الدفاع عن حقوقهم؟ فقد بدا في المحكمة أن الحضور لم يكونوا مندهشين من حدوث مثل هذا الخطأ الإداري، ما يثير التساؤلات حول مدى تكرار مثل هذه المشكلات في النظام الإداري النمساوي مراراً وتكراً.