النمساوية STRABAG تقاضي ألمانيا أمام محكمة أمريكية بسبب مشاريع طاقة الرياح الفاشلة
فيينا – INFOGRAT:
رفعت شركتان تابعتان لمجموعة STRABAG النمساوية دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة أمريكية، مطالبتين بتعويضات مالية بسبب فشل مشاريع طاقة الرياح البحرية في بحر الشمال، نتيجة لتغيّرات قانونية وتنظيمية، وارتكزت الدعوى على اتفاقية ميثاق الطاقة (Energy Charter Treaty – ECT).
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، في خطوة قانونية غير اعتيادية، أقامت شركتا Erste Nordsee-Offshore-Holding GmbH وZweite Nordsee-Offshore-Holding GmbH، التابعتان لعملاق البناء النمساوي STRABAG، دعوى قضائية ضد ألمانيا أمام محكمة المقاطعة في العاصمة الأمريكية واشنطن (District Court in Washington, D.C.)، مطالبتين بتعويضات تُقدّر بنحو 335 مليون يورو شاملة الفوائد، حسبما أفادت وسائل إعلام ألمانية.
وجاءت هذه الخطوة بعد أن باتت استثمارات الشركتين “عديمة القيمة إلى حد كبير”، وفقاً لما ذكرته STRABAG، وذلك نتيجة تعديلات طرأت على الأطر القانونية والتنظيمية في ألمانيا، ما أدى إلى فشل مشاريع إنشاء مزارع لطاقة الرياح في بحر الشمال (Nordsee).
اللجوء إلى ميثاق الطاقة كأداة قانونية دولية
استندت STRABAG في دعواها إلى ميثاق الطاقة (Energy Charter Treaty – ECT)، وهو اتفاق دولي دخل حيز التنفيذ عام 1998، وكان قد وُضع لتوفير الحماية القانونية للمستثمرين في قطاع الطاقة. يتيح هذا الميثاق للمستثمرين الأجانب مقاضاة الدول أمام هيئات التحكيم الدولية في حال الإضرار بمصالحهم.
وفي ديسمبر الماضي، أيّدت المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار (International Centre for Settlement of Investment Disputes – ICSID)، التابع للبنك الدولي، موقف STRABAG، وأصدر حكماً لصالحها يقضي بدفع تعويض مالي بقيمة 240 مليون يورو بالإضافة إلى الفوائد، بحسب ما نقلته مجلة Wirtschaftswoche الاقتصادية الألمانية.
موقف الحكومة الألمانية ورفض المحكمة الأوروبية للميثاق
خلال إجراءات التحكيم، استندت وزارة الاقتصاد الألمانية (Bundeswirtschaftsministerium) إلى قرار صادر عن محكمة العدل الأوروبية (Europäischer Gerichtshof – EuGH)، يقضي بعدم توافق ميثاق الطاقة مع قانون الاتحاد الأوروبي (Unionsrecht)، مشيرة إلى أن ألمانيا كانت قد أعلنت انسحابها من الاتفاق.
إلا أن المحكمة الدولية لم تأخذ بهذا الدفاع، معتبرةً أن الاتفاق كان لا يزال ساري المفعول وقت حدوث النزاع، ما يُتيح لشركة STRABAG المطالبة بالتعويض.
انتقادات من منظمات المجتمع المدني
من جانبها، انتقدت منظمة ATTAC، المناهضة للعولمة، هذه الخطوة، معتبرةً أن STRABAG تسيء استخدام آليات التحكيم الدولية لتقويض السيادة التشريعية للدول. وطالبت المنظمة الحكومة النمساوية بأن تحذو حذو الاتحاد الأوروبي (EU)، الذي أعلن انسحابه من ميثاق الطاقة في مايو 2024، وذلك خلافاً لموقف النمسا التي لم تُنفّذ بعد قرار الانسحاب.
