النمسا في طريقها لتطبيق قوانين مشددة على طلبات اللجوء والهجرة والترحيل إلى سوريا وأفغانستان

فيينا – INFOGRAT:

في إطار التعامل مع اللاجئين والمهاجرين، تشير التوقعات إلى أن الحكومة النمساوية القادمة تحت قيادة حزب الشعب (ÖVP) وحزب الحرية (FPÖ) ستشهد تطبيق إجراءات شديدة ضد هذه الفئة. وفي حين أنه تم الحديث عن وقف مؤقت لطلبات اللجوء، يظهر في المقترحات الجديدة من الحزبين العديد من التدابير الصارمة ضد اللاجئين والمهاجرين.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، ووفقًا لمستند مسرب من مفاوضات التحالف بين الحزبين، تم الإشارة إلى إمكانية تعليق حق اللجوء استنادًا إلى الفقرة 36 من قانون اللجوء النمساوي، الذي يسمح للحكومة بتعليق قبول طلبات اللجوء في حالات الطوارئ، على أن يكون ذلك بناءً على مبرر يفيد بأن هناك تهديدًا للنظام العام أو للأمن الداخلي في البلاد. يتضمن هذا المقترح أن يتم تطبيق ذلك لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد ثلاث مرات إذا كانت أعداد طلبات اللجوء المقدمة عالية بشكل يعوق سير الأنظمة الحكومية أو يهددها، على الرغم من أنه من غير المتوقع أن تشهد النمسا في الوقت الحالي ارتفاعًا كبيرًا في طلبات اللجوء، إلا أن هذا الاقتراح كان قد أُثير سابقًا في مفاوضات التحالف مع الأحزاب الأخرى مثل الحزب الاشتراكي (SPÖ) وحزب النيو (Neos)، حيث جوبه بمقاومة وتشكك من تلك الأحزاب.

علاوة على ذلك، يتفق الحزبان في مفاوضات تشكيل الحكومة على ضرورة اتخاذ أكثر السياسات تقييدًا فيما يتعلق باللجوء، بحيث تؤكد الاتفاقات المبدئية في المستند على أن الحكومة ستكون ملتزمة بتطبيق “أشد سياسات اللجوء تقييدًا في حدود ما تسمح به الدستور النمساوي”.

فيما يتعلق بقضية الهجرة، تبدو الأمور أقل وضوحًا، فقد تم تأكيد أن الحكومة ستلتزم بسياسة هجرة مؤهلة، لكنها لم تحدد بعد حجم الهجرة التي تعتبر مرغوبة بالنسبة لكل من حزب الشعب وحزب الحرية، ورد في الوثيقة أن الحكومة توافق على إمكانية قبول المهاجرين المؤهلين لدخول سوق العمل النمساوي، لكن في نفس الوقت ترفض تمامًا الهجرة إلى النظام الاجتماعي.

من جهة أخرى، تم تناول في الوثيقة بعض المطالب التي لم يتم الاتفاق عليها بعد، مثل إعادة التفاوض على إصلاح قانون اللجوء الأوروبي الذي وافقت عليه النمسا العام الماضي، والتي كانت جزءًا من المناقشات الثلاثية مع الأحزاب الأخرى، كما تم تضمين فكرة بناء أسوار على الحدود النمساوية مع فرض قوانين جديدة تعاقب من يتجاوز هذه الأسوار، وتشير الوثيقة إلى إمكانية فرض عقوبات قضائية على المهاجرين الذين يدخلون البلاد بشكل غير قانوني، تصل إلى السجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر.

وبالإضافة إلى ذلك، تم تداول اقتراحات بتطبيق “الحجز الوقائي” ضد طالبي اللجوء الذين يُعتبرون يشكلون “تهديدًا فعليًا” للأمن، وهي تدابير تم الاتفاق عليها بين الحزبين، كما تطرق المستند إلى خطط ترحيل اللاجئين إلى دول مثل أفغانستان وسوريا، وهو ما يتماشى مع سياسة الحكومة المستقبلية في تقليص أعداد المهاجرين وطالبي اللجوء في البلاد.