كارنر يدعو إلى تفتيش جماعي بلا مبرر في المساكن الخاصة من خلال تعديل دستوري

فيينا – INFOGRAT:

أصدر وزير الداخلية النمساوي غيرهارد كارنر (ÖVP) تعليماته للقسم القانوني في وزارته بدراسة كيفية تنفيذ عمليات “تفتيش جماعية بلا مبرر” في المساكن الخاصة، وهو الإجراء الذي يطالب به في أعقاب الهجوم الإرهابي في فيلاخ، جاء ذلك خلال كلمته في ندوة يوم ضحايا الجريمة التي أقيمت اليوم في فيينا.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، أشار كارنر إلى أن هذا الإجراء قد يتطلب تعديلاً دستورياً، موضحاً: “لدينا حالياً إمكانية إجراء عمليات تفتيش في مراكز اللجوء خاصة للأفغان والسوريين، ونقوم بذلك بالفعل، لكن عندما يعيش الأشخاص في مساكن خاصة، لا تتوفر لنا هذه الإمكانية”.

وأضاف الوزير أن الهدف هو التدقيق في “مجموعات مستهدفة” ارتبطت بظواهر التطرف، مشيراً إلى مواطنين أفغان وسوريين. وأوضح أن هذا الإجراء “ليس حلاً سهلاً أو سريعاً”.

تعديل دستوري يحتاج إلى أغلبية الثلثين

ألمح كارنر إلى أن إدخال مثل هذا الإجراء قد يستلزم تعديلاً دستورياً، وهو ما يتطلب الحصول على أغلبية الثلثين في البرلمان، وأوضح أن التعديلات القانونية اللازمة يمكن أن تدرج ضمن قانون الشرطة الأمنية أو قانون الأجانب.

ودافع كارنر عن عمليات التفتيش الجماعية بلا مبرر، قائلاً: “نحن نقوم بذلك بالفعل في مجال سلامة المرور، وذلك لمنع وقوع وفيات”.

دعوات لمراقبة تطبيقات المراسلة

وجدد وزير الداخلية مطالبته بفرض مراقبة على تطبيقات المراسلة، مشيراً إلى أن مشروع القانون الخاص بذلك قد تم إعداده وطرحه للمراجعة، وقال: “في الماضي، كان الناس يكتبون الرسائل ويتحدثون عبر الهاتف الأرضي، لكن اليوم لم يعد الأمر كذلك”، في إشارة إلى الحاجة إلى تحديث أدوات المراقبة بما يتماشى مع التطورات التقنية.