مستقبل الإعلام النمساوي: بين قيود على ORF وتمويل القطاع الخاص
فيينا – INFOGRAT:
تتفاوض أحزاب الشعب (ÖVP) والاشتراكي (SPÖ) والنيوس حول مستقبل الإعلام في النمسا، بما يشمل هيئة البث النمساوية (ORF) ووسائل الإعلام الخاصة، وتناقش هذه المفاوضات تغييرات في قوانين التمويل، والقيود، وآليات تعيين مجلس إدارة مؤسسة ORF، وسط جدل إعلامي واسع.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، تشهد وسائل الإعلام التقليدية ضغوطًا كبيرة نتيجة التنافس مع عمالقة الرقمنة مثل YouTube وTikTok وNetflix، وفقًا لما أكدته إنغريد دلتنري، المديرة السابقة لهيئة التلفزيون السويسري ورئيسة لجنة الأخلاقيات في ORF. وأشارت دلتنري إلى أن القيود المفروضة على ORF لن تحقق فوائد للإعلام الخاص، بل قد تعيق دوره في مواجهة التحديات.
في المقابل، يرى اتحاد الصحف النمساوية (VÖZ) أن تقليص محتوى الأخبار الرقمية لـ ORF سيتيح للإعلام الخاص فرصًا أفضل لزيادة الاشتراكات الرقمية، ما دفعه لتقديم شكوى إلى هيئة المنافسة الأوروبية.
إصلاحات قانونية ومطالبات بتمويل شفاف
تأتي هذه النقاشات في أعقاب حكم المحكمة الدستورية النمساوية عام 2023 الذي ألغى أجزاء من قانون ORF بشأن تشكيل مجلس الإدارة، مشيرًا إلى ضرورة تقليل تأثير الحكومة. الحكومة المقبلة ملزمة بتعديل القانون بحلول مارس 2025.
من جانبه، دعا الباحث الإعلامي أندي كالتنبروتر إلى نظام تمويلي جديد يركز على دعم الصحافة والجودة، مشددًا على أهمية الشفافية في توزيع الأموال، إذ يرى أن الدعم الحالي غير كافٍ ويذهب بشكل رئيسي إلى الناشرين الكبار.
ORF ودوره في الديمقراطية والمجتمع
تتمتع ORF بمسؤولية إضافية في تعزيز الديمقراطية وتقديم محتوى موثوق ومتعدد، وفقًا لدلتنري، حيث يعتبرها الجمهور الأكثر ثقة بين وسائل الإعلام. وأكد المدير العام لـ ORF رولاند فايسمان أن التعاون مع وسائل الإعلام الخاصة، مثل مشاركته في منصات رقمية مشتركة، يعزز من جودة الصحافة.
قرارات حاسمة تنتظر الحكومة المقبلة
فيما تستمر المفاوضات، تواجه الحكومة الجديدة تحديات حاسمة تتعلق بإصلاحات قانون ORF ومستوى التمويل الذي ستخصصه لدعم وسائل الإعلام التقليدية، بما يضمن استمراريتها في مواجهة العمالقة الرقميين.
