وسط عدول عربي.. فيينا على موعد مع انتخابات محسومة مع جدل حول تمويل الحملات
فيينا – INFOGRAT:
تستعد العاصمة النمساوية فيينا لاستحقاق انتخابي مفصلي يُجرى يوم الأحد المقبل، 27 أبريل الجاري، يُنتظر أن يُعيد تشكيل المشهد السياسي في المدينة، ويُحدد مصير حاكمها الحالي والمجلس المحلي.
ويتصدر المشهد السياسي في هذه الانتخابات ميخائيل لودفيج (Michael Ludwig)، الحاكم الحالي عن الحزب الاشتراكي الديمقراطي النمساوي (SPÖ)، في مواجهة عدد من المرشحين أبرزهم هاينز كريستيان شتراخه (Heinz-Christian Strache)، الزعيم الأسبق لـحزب الحرية اليميني (FPÖ)، الذي يحاول العودة بقوة إلى الساحة السياسية.
الرهانات السياسية: أصوات الأقليات مقابل تصاعد اليمين
يعتمد لودفيج على دعم محدود للغاية من الناخبين العرب والمسلمين بسبب عدم تمثيلهم، مقابل دعم من الأتراك الذين يُشكلون نسبة سكانية ملحوظة في العاصمة النمساوية، حيث يتمتع بتأييد شرائح اجتماعية ترى فيه صوت الاعتدال والاستقرار.
في المقابل، يراهن شتراخه على الزخم المتزايد للتيارات اليمينية في البلاد، وعلى قاعدة دعم قوية من أنصار الخطاب القومي والنقد الصارم للهجرة.
جدل حول تمويل الحملات الانتخابية
وفي خضم الاستعدادات الانتخابية، أثارت شبكة ORF النمساوية قضية تمويل الحملات الانتخابية، مشيرة إلى تجدد النقاش حول مدى التزام الأحزاب بالسقف القانوني للإنفاق المحدد بـخمسة ملايين يورو لكل حزب.
وبحسب تقارير الشبكة، فإن جميع الأحزاب لا تزال تحت هذا السقف القانوني، إلا أن حزبين اقتربا بشكل كبير من الحد الأقصى، وهما:
- الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، الذي أنفق ما يقل قليلًا عن 4.9 مليون يورو.
- حزب الحرية (FPÖ)، الذي أنفق أكثر من 4.7 مليون يورو.
أما باقي الأحزاب، فقد أبلغت عن تكاليف أقل نسبيًا، على النحو التالي:
- حزب الشعب النمساوي (ÖVP): نحو 3.7 مليون يورو.
- حزب الخضر (Die Grünen): حوالي 3.5 مليون يورو.
- حزب نيوس (NEOS): قرابة 2.8 مليون يورو.
- الحزب الشعبي الحاكم (nicht näher genannt): 600 ألف يورو فقط.
إصلاحات قانونية وتدقيق مالي صارم
وأوضحت الشبكة، أن السقف القانوني الجديد لإنفاق الحملات الانتخابية تم خفضه من ستة إلى خمسة ملايين يورو في إطار إصلاحات تشريعية قادها الحزب الاشتراكي الديمقراطي بالتعاون مع حزب NEOS خلال الفترة البرلمانية الأخيرة.
كما أكدت أن القانون يفرض على جميع الأحزاب نشر نفقات الدعاية وتقديرات الإنفاق حتى موعد الاقتراع، مع إبلاغ مكتب التدقيق المالي في بلدية فيينا، وإلا فإن المخالفة تعرض الحزب لغرامة مالية تصل إلى 50.000 يورو.
وبذلك تدخل فيينا مرحلة حاسمة من التنافس السياسي، تتقاطع فيها رهانات القوة الانتخابية والرقابة المالية الصارمة، في مشهد يعكس تعقيدات المشهد الحزبي النمساوي وتوازناته الدقيقة.
