الحلاقون التقليديون في النمسا يطالبون بتعديل القانون لمواجهة “المنافسة غير عادلة”
فيينا – INFOGRAT:
شهدت العاصمة النمساوية فيينا في السنوات الأخيرة تزايداً ملحوظاً في عدد محلات الحلاقة الحديثة المعروفة بـ”Barber-Shops”، مما أدى إلى نشوء توترات متصاعدة مع الحلاقين التقليديين، فقد سمحت تحريرات قانونية حديثة بفتح محلات حلاقة دون الحاجة إلى شهادة “مايستر” (Meisterbrief)، وهو ما أثار مخاوف تتعلق بجودة الخدمات والمنافسة غير المتكافئة في القطاع.
وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، ووفقاً لبيانات رسمية، ارتفع عدد صالونات الحلاقة – بما في ذلك محلات الـ”Barber-Shops” – من 1.921 في عام 2020 إلى ما يزيد عن 2.020 حالياً، ورغم أن هذا النمو يعكس إقبالاً متزايداً من قبل الزبائن، إلا أنه يثير قلقاً داخل أوساط الحلاقين التقليديين الذين يرون في هذه الظاهرة تهديداً لمهنتهم وقيمتها المهنية.
صالونات بأسعار منخفضة وخدمات مريحة تجذب الشباب
يعد محل “Barberist” في شارع Simmeringer Hauptstraße نموذجاً لهذا التوجه الجديد. فهو يقدم خدماته بأسعار تنافسية (18 يورو لقص الشعر، و20 يورو مع الغسيل)، ويجتذب خصوصاً فئة الزبائن الشباب والمهاجرين. وعبّر زبون دائم يُدعى Talib خلال مقابلة مع برنامج “Wien heute” عن رضاه قائلاً:
“المحل قريب من منزلي، والعاملون لطفاء، والأسعار مناسبة أيضاً”.
أما الحلاق Jusuf Celik من “Barberist”، فقد أرجع نجاح هذه المحلات إلى الطابع المريح والحميمي الذي توفره تجربة الحلاقة، قائلاً:
“الكثير من الناس يشعرون بالراحة عند زيارة الحلاق، والحصول على قصة شعر جديدة. الأمر يمنحهم الاسترخاء، خصوصاً مع وجود مساج للرقبة أو الرأس”.
الحلاقون التقليديون يطالبون بتشديد القوانين
من جهته، انتقد الحلاق المحترف Wolfgang Wiesinger، صاحب صالون “Hair Wolf”، الظروف التنافسية التي وصفها بـ”غير العادلة”، قائلاً إن تحرير القوانين سمح لأي شخص بافتتاح صالون حلاقة دون شهادة مهنية رسمية. وأضاف أن ذلك يفتح المجال أمام توظيف عمال غير مؤهلين أو دون تدريب مهني.
وفي السياق نفسه، دعت Gülten Karagöz، رئيسة نقابة الحلاقين، إلى تعديل القوانين بشكل عاجل، مشددة على ضرورة توفر “الحد الأدنى من الكفاءة في قص الشعر” لأي شخص يعمل في هذا المجال.
ضعف الرقابة والنقابة تُقر بعجزها
وعلى الرغم من خضوع جميع صالونات الحلاقة – التقليدية والحديثة – لنفس القوانين، إلا أن Wiesinger عبّر عن استيائه من غياب التدخل الفعّال من قِبل الشرطة المالية (Finanzpolizei) والنقابة المختصة، مضيفاً:
“يجب أن تتحرك الشرطة المالية والنقابة ضد هذه التجاوزات. لا أفهم لماذا لا يحدث ذلك”.
من جانبها، أقرت Karagöz بأن عمليات التفتيش غالباً ما تفقد فعاليتها بسبب التسريب السريع للمعلومات:
“بمجرد أن تتم المداهمة في محل واحد، تنتشر الأخبار بسرعة في الشارع، ما يجعل باقي المحلات تتخذ الاحتياطات قبل وصول المفتشين”.
ورغم تأكيد بعض محلات الحلاقة التي تم تفقدها أن جميع موظفيها حاصلون على تدريب مهني، إلا أن الجدل لا يزال قائماً حول ثغرات قانونية تمكّن بعض الأشخاص من تقديم خدمات قص الشعر دون مؤهلات رسمية، وهو ما يثير تساؤلات جدية حول المعايير المهنية والسلامة العامة.
