المحكمة الإدارية العليا في النمسا تحظر بيع المشروبات الكحولية في متاجر الخدمة الذاتية

النمسا ميـديـا – فيينا:

أصدرت المحكمة الإدارية العليا (VwGH) قراراً قضائياً حاسماً يقضي بوقف بيع المشروبات الكحولية في المتاجر المعتمدة بالكامل على آلات البيع الذاتي (الأتوماتيكية)، مبيناً أن الغرف المجهزة حصرياً بآلات الخدمة الذاتية والتي تعمل دون وجود موظفين لا يمكن تصنيفها كأماكن عمل بموجب قانون اللوائح التجارية، وهو ما يجعل بيع المشروبات الكحولية عبر هذه الآلات أمراً غير قانوني، وفقاً لما نُشر اليوم في وسائل الإعلام النمساوية.

قرار المحكمة العليا ينهي الجدل القانوني

يضع هذا الحكم الصادر عن المحكمة العليا حداً للجدل الطويل الذي كان قائماً حول مشروعية بيع الكحول في متاجر الآلات الأتوماتيكية؛ حيث استندت المحكمة الإدارية العليا في قرارها إلى أن هذه المساحات المخصصة للتسوق الذاتي تفتقر إلى التواجد البشري الفعلي للموظفين، وبالتالي لا تنطبق عليها الشروط القانونية المنصوص عليها في قانون اللوائح التجارية (Gewerbeordnung) لإدارة المنشآت الاقتصادية.

حظر البيع دون التحقق الفعلي من الهوية

ينص قانون اللوائح التجارية النمساوي بشكل صارم على حظر بيع المشروبات الكحولية دون إجراء فحص فعلي وملموس لوثائق الهوية للتأكد من السن القانوني للمشترين. ورغم هذا الحظر، كان من الممكن حتى الآن شراء الكحوليات من هذه المتاجر عبر آلات البيع الذاتي، وهو الأمر الذي حسمته المحكمة الإدارية العليا بمنع هذا النشاط تماماً لضمان الامتثال للقوانين السارية وحماية القاصرين.