تحرك عاجل في Floridsdorf: سياج ودوريات رقابة لمواجهة أزمة الحمام والجرذان بـ Leopoldauer Platz بفيينا
النمسا ميديـا – فيينا:
بدأت السلطات المحلية في المقاطعة تنفيذ حزمة أولى من الإجراءات العاجلة للتعامل مع أزمة انتشار أسراب الحمام والقوارض في منطقة Leopoldauer Platz التابعة لـ Floridsdorf، وذلك عقب قمة طارئة عُقدت الأسبوع الماضي وجمعت مسؤولي الحي مع الإدارات Magistratsabteilungen المعنية، وفق ما نقله موقع شبكة التلفزيون النمساوي الرسمي ORF اليوم.
تسييج الحديقة وتكثيف المراقبة لمكافحة إطعام الطيور العشوائي
وتعود خلفية الأزمة، بحسب تصريحات رئاسة الحي، إلى قيام أحد الأشخاص بنثر كميات ضخمة من أعلاف الطيور بانتظام في حديقة Karl-Seidl-Park المجاورة، مما تسبب خلال الأشهر الستة الماضية في جذب أعداد متزايدة من الجرذان، وأثار مخاوف السكان من تدهور الأوضاع الصحية والبيئية. ورداً على عدم فاعلية صناديق طعوم الفئران السابقة، صرح رئيس حي Floridsdorf، Georg Papai (من الحزب الاشتراكي الديمقراطي SPÖ) لـ Radio Wien، بأنه جرى تشييد سياج بارتفاع $1.20$ متر على امتداد مساحة طويلة جداً لعرقلة الوصول إلى الموقع الذي تُلقى فيه الأطعمة.
تفعيل دوريات النظافة وتجاوب السكان
إلى جانب السياج، كثفت فرق مراقبة النظافة Waste Watcher دورياتها في المنطقة المتضررة لفرض غرامات مالية فورية على أي عمليات إطعام مفرطة. كما أُعيد نشر صناديق طعوم الجرذان بكثافة، حيث أوضح Georg Papai أن تعاون السكان الإيجابي في إزالة الأعلاف الملقاة أسهم في استعادة الصناديق لفاعليتها بعد أن أقبلت عليها القوارض مجدداً، مؤكداً استعداد الإدارة لتعديل هذه التدابير مستقبلاً إذا دعت الحاجة.
حراك مدني يطالب بتخفيف القيود القانونية
على الجانب الآخر، تشهد العاصمة نقاشاً موازياً يتبنى وجهة نظر مغايرة بشأن التعامل مع حمام المدن؛ إذ أطلقت المبادرة المدنية Arbeitsgruppe Tauben Wien بالتعاون مع مبادرة Keine Tauben Ohren (KTO) عريضة في مطلع شهر يونيو الجاري، حصدت حتى الآن نحو 600 توقيع، تطالب بتوفير حماية قانونية أكبر للمتطوعين وتخفيف القواعد الحالية الصارمة المتعلقة بإطعام الحمام.
ويستند هذا الحراك إلى الانتقادات الموجهة لقانون النظافة في فيينا Wiener Reinhaltegesetz؛ فبالرغم من عدم وجود حظر مطلق لإطعام الحمام في المدينة، إلا أن القانون يحظر تلويث المساحات العامة ويصنف إلقاء الحبوب كمخالفة إدارية، وهو ما أدى في الأشهر الأخيرة إلى فرض غرامات مالية متزايدة على أشخاص يقومون برعاية وتغذية حمام المدن.
