حزب NEOS يضغط لتعديل قانون المتاجر والمطالبة بفتح أسواق الخدمة الذاتية على مدار الساعة

النمسا ميـديـا – فيينا:

يضغط حزب “نيوس” (NEOS) من أجل تسريع تنفيذ البند المتفق عليه في البرنامج الحكومي والمتمثل في تحرير مواعيد عمل متاجر الخدمة الذاتية (Selbstbedienungsgeschäfte). وينص البرنامج المشترك لحكومة الائتلاف المكونة من حزب الشعب النمساوي (ÖVP)، والحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، وحزب “نيوس” (NEOS) على استثناء متاجر التموين القريبة التي تُدار رقمياً بالكامل، أو رقمياً خلال أوقات هامشية دون الاستعانة بموظفين، من قانون مواعيد فتح المحلات التجارية. ووفقاً لتقرير صادر عن وكالة الأنباء النمساوية (APA) اليوم نقلاً عن متحدث باسم الحزب، فإن التنفيذ يجب أن يتم “في أسرع وقت ممكن”، برغم عدم وجود مفاوضات جارية حالياً حول هذا الملف.

سد فجوات الإمداد في المناطق الريفية

وانتقد المتحدث الاقتصادي لحزب “نيوس”، Markus Hofer، القيود الحالية في بيان له، واصفاً منع متاجر التموين القريبة التي تعمل بدون موظفين من الفتح على مدار الساعة بأنه “أمر يثير السخرية”. وأوضح Hofer أن صناديق الخدمة الذاتية والأسواق الهجينة تسهم في سد فجوات الإمداد ونقص التموين بالقرى والمناطق الريفية التي لم يعد يتواجد بها بائع تجزئة تقليدي. وأضاف أن التحرير المطلوب يجب أن يشمل الصناديق المؤتمتة بالكامل، إلى جانب الأسواق الهجينة التي تعتمد على البيع الرقمي بدون موظفين في الأوقات الهامشية، مما يتيح لهذه المنافذ العمل على مدار الساعة طوال أيام الأسبوع ($24/7$).

حكم المحكمة الدستورية العليا لعام 2023

ويأتي هذا الضغط مدفوعاً بملف حاويات الخدمة الذاتية؛ إذ قضت المحكمة الدستورية العليا (VfGH) في نهاية عام 2023 بأن حاويات الخدمة الذاتية القابلة للدخول والتي تعمل بدون موظفين تخضع لقانون فتح المحلات التجارية الحالي، وبالتالي لا يُسمح لها بالعمل على مدار الساعة. وبموجب القانون الساري، يُسمح لهذه الحاويات – أسوة بالسوبرماركت التقليدي – بالفتح لمدة أقصاها $72$ ساعة فقط في الأسبوع.

تباين المواقف السياسية حول تحرير التجارة

وفي حين يسعى حزب “نيوس” إلى إضفاء مرونة شاملة على مواعيد العمل العامة في قطاع تجارة التجزئة، يواجه هذا التوجه معارضة شديدة وتقليدية من قبل الحزب الاشتراكي الديمقراطي (SPÖ)، والنقابات العمالية، والكنيسة. وأمام هذه العقبات، يصر المتحدث الاقتصادي لـ “نيوس” على ضرورة المضي قدماً وبتدابير عاجلة لتطبيق “الحد الأدنى” المتفق عليه على الأقل في البرنامج الحكومي والخاص بمتاجر الخدمة الذاتية دون تأخير.