المحكمة العليا النمساوية تؤكد حكم السجن وزير المالية السابق غراسر بعد ادانته بتهم فساد مالي واداري

فيينا – INFOGRAT:

بعد أكثر من خمسة عشر عامًا من الإجراءات القضائية، أصدر القضاء النمساوي حكمًا نهائيًا ضد وزير المالية السابق كارل-هاينز غراسر في القضية المعروفة بقضية بيووج وبرج المحطة في لينز، حيث أكد المحكمة العليا النمساوية (OGH) صباح اليوم الثلاثاء الحكم بالإدانة ضد وزير المالية السابق في التهم الرئيسية، ومع ذلك، تم تقليص العقوبة الأصلية حيث حكم عليه بالسجن أربع سنوات بدلاً من ثماني سنوات، كما حكم على لوبيست سابق، والتر ميشبيرغر، بالسجن لمدة 3.5 سنوات، بينما حكم على كارل بيتريكوفيتش، الرئيس السابق لشركة إموفينانز، بالسجن لمدة 12 شهرًا.

وبحسب صحيفة derstandard النمساوية، تم إلغاء جزء من الحكم بسبب وجود أخطاء في تثبيت الأدلة في المحكمة الابتدائية، وشمل ذلك إدانة غراسر بتزوير الأدلة، حيث يجب إعادة محاكمته في هذه القضية، أما باقي الأحكام المتعلقة بقضايا بيووج وبرج المحطة فقد تم تأكيدها من قبل الهيئة القضائية المكونة من خمسة قضاة.

تفاصيل القضية وحكم المحكمة الابتدائية
كان غراسر قد تمت إدانته في المحكمة الابتدائية بسبب وقائع تتعلق بتهم قبول هدايا من موظفين حكوميين، وإساءة الأمانة بحق الدولة، والمساعدة في تزوير الأدلة، وفي البداية، تم فرض عقوبة السجن لمدة ثماني سنوات على غراسر، بينما كانت العقوبات بحق ميشبيرغر (سبع سنوات) وهاوتشغر (ست سنوات) وبيتركوفيتش (سنتين) لكن بسبب الطعون القانونية، لم يصبح الحكم نهائيًا في البداية.

القضايا المتعلقة بتحيز القاضية
تم التطرق في المحكمة إلى موضوع تحيز القاضية في المحكمة الابتدائية، ماريون هوهنكير، التي كان زوجها قاضيًا أيضًا وكتب تغريدات تنتقد غراسر، وقد تم تقديم عدة طلبات لإثبات تحيزها، إلا أن المحكمة العليا رفضت هذه الادعاءات، مؤكدة عدم وجود أي تأثير من هذه التغريدات على سير القضية.

الكلمات المؤثرة للمتهمين
في نهاية الجلسات، كان للمتهمين الكلمة الأخيرة، وتحدثوا بحزن عن تأثير هذه القضية على حياتهم، حيث بدأ غراسر بالكلام، مشيرًا إلى أن هذا التحقيق قد أثّر بشكل كبير على حياته على مدى السنوات، وأكد ميشبيرغر وهو يكاد لا يتمالك نفسه من البكاء أنه خسر كل شيء بسبب هذه القضية، بينما تحدث بيتركوفيتش عن التناقضات في الإجراءات القضائية باعتباره رجل أعمال كان قد أتم صفقة شراء بيووج لشركة إموفينانز في 2004.الطعن أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان
أعلنت الدفاع عن المتهمين الرئيسيين بالفعل أنها ستتوجه إلى المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان بسبب طول مدة القضية وتورط القاضية المزعوم في تحيز ضد المتهمين، لكن يجب الإشارة إلى أن هذه القضايا قد تستغرق وقتًا طويلاً أيضًا، وذلك لا يؤجل تنفيذ الحكم في النمسا إذا أصبح نهائيًا.