فيينا تعتمد نظامًا جديدًا لتخصيص الشقق المدعومة وتحسّن فرص ذوي الدخل المحدود

فيينا – INFOGRAT:

أعلنت بلدية فيينا عن إصلاحات جديدة في نظام تخصيص الشقق البلدية والتعاونية، حيث سيتم إلغاء شرط الإقامة لمدة عامين في عنوان واحد داخل العاصمة كشرط أساسي للحصول على سكن مدعوم، كما ستُتاح للأشخاص الذين يعانون من صعوبات مالية فرصة أسهل للحصول على شقق ميسورة التكلفة اعتبارًا من مايو المقبل.

وبحسب وكالة الأنباء النمساوية (APA)، بموجب القواعد الجديدة، يكفي أن يكون المتقدم قد أقام بشكل مستمر لمدة عامين في فيينا، بغض النظر عن عدد العناوين التي تنقل بينها خلال تلك الفترة، ويهدف هذا التعديل إلى مراعاة التغيرات الحياتية مثل الدراسة، تغيير العمل، أو الظروف العائلية.

تسهيلات لذوي الدخل المحدود

سيتم تقديم فئة جديدة من المستفيدين لمساعدة الأشخاص الذين لا يستطيعون تحمل تكاليف السكن رغم عملهم ودخلهم، ويتطلب الحصول على هذه الميزة قرارًا إيجابيًا بشأن استحقاق إعانة السكن الجديدة أو دعم الإيجار.

إطلاق “تذكرة السكن” المركزية

اعتبارًا من العام المقبل، ستُطبق “تذكرة السكن في فيينا” (Wohnticket Wien)، وهي نظام جديد يدمج الشقق البلدية والمساكن المدعومة، مما يجعل عملية التقديم أكثر شفافية وكفاءة. وستُمنح الأولوية بناءً على نظام نقاط مرن يعكس الظروف الشخصية للمتقدمين بدلًا من شروط ثابتة.

ورغم هذه التعديلات، ستظل عقود الإيجار غير محددة المدة، وسيظل الأشخاص الذين عاشوا في فيينا لفترة أطول يتمتعون بميزة إضافية في الحصول على الشقق.

انتقادات من أحزاب المعارضة

واجهت الإصلاحات انتقادات سياسية، حيث انتقدت حزب الحرية النمساوي (FPÖ) التعديلات معتبرًا أنها تسهّل حصول غير النمساويين على السكن المدعوم. وطالب رئيس الحزب في فيينا، دومينيك نيپ (Dominik Nepp)، بضرورة حصر الشقق البلدية على المواطنين النمساويين وعدم منح المساكن المدعومة لمواطني الدول الثالثة وطالبي اللجوء.أما حزب الخضر (Die Grünen)، فانتقد الإصلاحات من منظور آخر، إذ اعتبر أن المشكلة الحقيقية ليست في شروط التخصيص، بل في نقص عدد الشقق المدعومة. وقالت مرشحة الحزب البارزة يوديت بيهرينجر (Judith Pühringer):
“تحسين قواعد التوزيع لن يُفيد أحدًا طالما أن هناك نقصًا حادًا في المساكن الميسورة. عدد الشقق المدعومة في أدنى مستوياته، ومن بين 5,500 شقة بلدية موعودة، لم يكتمل حتى الآن سوى أقل من الثلث” وطالبت بزيادة الاستثمار في السكن الاجتماعي.