عجز بقيمة 12.6 مليار يورو يهدد بتأخير خطة تحديث الجيش النمساوي حتى عام 2031
النمسا ميـديـا – فيينا:
على الرغم من الارتفاع المتوقع في ميزانية وزارة الدفاع النمساوية خلال السنوات المقبلة رغم سياسة التقشف المتبعة، إلا أن الخطة الإستراتيجية لتطوير الجيش النمساوي تواجه عجزاً مالياً ضخماً؛ حيث يفتقر الإطار المالي الفيدرالي حتى عام 2031 إلى نحو 12.6 مليار يورو لتلبية متطلبات “خطة البناء 2032+” (Aufbauplan 2032+). وأوضح تقرير الدفاع الوطني الجديد لعامي 2026/2027 الصادر عن وزارة الدفاع النمساوية يوم الجمعة، أن هذا النقص الحاد سيؤدي حتماً إلى تأخير ملموس في تنفيذ بنود الخطة الإستراتيجية المقررة لتحديث القوات المسلحة.
أزمة الكوادر البشرية وتوسيع الفجوة المالية في الميزانية
وأشار التقرير الرسمي الذي تم تقديمه إلى المجلس الوطني (البرلمان النمساوي)، إلى أن خطة التوظيف الحالية تحمل بدورها “آثاراً سلبية جسيمة على مسار تنفيذ خطة التوظيف والبناء”، وهو ما يتقاطع مع ما نشرته صحيفة “Die Presse” التي أكدت أن شح الموارد المالية والبشرية يفرض إدخال تعديلات اضطرارية على الميزانية. وتظهر الأرقام أن الفجوة بين الأموال المطلوبة وتلك المخصصة فعلياً (بما في ذلك الصلاحيات المالية) ضخمة للغاية؛ إذ تبلغ الفجوة في عام 2027 وحده نحو 1.075 مليار يورو، وترتفع في عام 2028 إلى 1.917 مليار يورو، لتتسع الهوة بشكل أعمق بدءاً من عام 2030، حيث تتوقع وزارة الدفاع حاجتها لـ 8.57 مليار يورو، بينما لا يتضمن الإطار المالي الفيدرالي سوى 5.39 مليار يورو فقط لذلك العام.
تراجع الإنفاق الدفاعي عن مستهدفات الناتج المحلي الإجمالي
وكانت النمسا قد وضعت خطة بناء عشريّة في عام 2022 تحت تأثير الهجوم الروسي على أوكرانيا، تهدف إلى رفع الإنفاق الدفاعي تدريجياً ليصل إلى 2% من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2032، وكان من المقرر أن ترتفع النسبة إلى 1.4% في عام 2027، ثم إلى 1.55% في عام 2028. ومع ذلك، فإن الأموال المرصودة في الميزانية المزدوجة القادمة – والتي تشمل كافة الصلاحيات ومعاشات التقاعد العسكرية وفقاً للمعايير الدولية – لن تتجاوز 1.19% من الناتج المحلي الإجمالي المقارن لعام 2025، وهي النسبة ذاتها التي سيتجمد عندها الإنفاق العسكري في عام 2028، مما يبعد الجيش عن تحقيق أهدافه الإستراتيجية المرسومة.
